قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق
"يعكس أداء المشرق بشكل واضح قوة رؤيتنا الاستراتيجية والثقة التي نواصل اكتسابها من عملائنا ومساهمينا وشركائنا. وإن تجاوز إجمالي أصولنا 300 مليار درهم إماراتي هو انعكاس واضح لاستراتيجيتنا المنضبطة للنمو، وتوافقنا التام مع الأولويات الاقتصادية المتغيرة للأسواق التي نعمل فيها. ويأتي هذا الإنجاز في وقت يُظهر فيه القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة مرونةً وحيويةً استثنائيتين. ولا يزال النظام المالي في وضع جيد لدعم التوسع الاقتصادي، وذلك بفضل قوة رأس المال والسيولة، وجودة الأصول، والنمو المتواصل في المؤشرات الرئيسية.
نتوقع أن تستمر في المستقبل الآفاق الإيجابية للقطاع المصرفي، مدعوماً بحوكمة مالية سليمة، وأسس متينة، والتقدم المستمر في جهود بناء منظومة مالية شفافة وقائمة على الابتكار. في المشرق نؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تحقيق النمو المستدام والشامل، سواء في سوقنا المحلي أو في المجتمعات الدولية التي نعمل فيها".
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق:
"واصل المشرق تحقيق أداء قوي ومستدام، مدعومًا برؤية استراتيجية واضحة ونموذج تشغيلي منضبط. وقد بلغ صافي أرباحنا 6.1 مليار درهم إماراتي، مدعومًا بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي في الدخل من غير الفوائد، ودخل تشغيلي بلغ 9.4 مليار درهم إماراتي، ما يعكس نموًا واسع النطاق في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الدولية.
شكل إطلاق أعمالنا بشكل رسمي في باكستان أحد أهم إنجازاتنا هذا العام، حيث أسهمت هذه الخطوة في تعزيز استراتيجيتنا الدولية. وقد حظينا بدعمٍ قوي من الحكومة الباكستانية والجهات التنظيمية والجهات المعنية، كما أن الاستقبال الإيجابي الذي حظينا به من السوق يؤكد على نهجنا الرقمي الذي يركز على خدمة الأفراد والشركات في واحد من أكثر الاقتصادات الواعدة في المنطقة.
ويُتيح لنا حضورنا المتنامي في الأسواق الدولية الرئيسية دعم تدفق رأس المال والتجارة عبر ممرات التجارة العالمية الحيوية التي تربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة. ويشمل ذلك توسعنا في مدينة جيفت بالهند، في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز الممر الرابط بين الهند والشرق الأوسط، وترسيخ قدرتنا على تقديم حلول مالية عابرة للحدود بكفاءة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها هذا الممر الاستراتيجي.
ومع استمرار نمو أحجام التجارة، فإن المشرق يتمتع بمكانة مرموقة تؤهله للعب دور محوري في تسهيل الأنشطة المالية العابرة للحدود وتمكين النمو الإقليمي. وفي الوقت نفسه، فإننا نقوم بتضمين التقنيات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة في جميع عملياتنا لتحسين أسلوب خدمتنا للعملاء وتعزيز إدارة المخاطر. وتُعدّ هذه الابتكارات جوهر استراتيجيتنا، حيث تُساعدنا على إطلاق العنان لكفاءات جديدة، وتقديم تجارب أبسط، وتوسيع نطاق التأثير في جميع قطاعات أعمالنا.
سنواصل التركيز على بناء منظومة مصرفية مستعدة للمستقبل، تُقدّم قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا ومجتمعاتنا. ويتمتع المشرق بمكانة استثنائية تؤهله لاغتنام فرص جديدة ورسم ملامح مستقبل الخدمات المالية في المنطقة وخارجها، وذلك بفضل رأس ماله القوي، ومحركات النمو المتنوعة، وأجندته الدولية الواضحة".
التطلع إلى المستقبل
بناءً على التقدم القوي الذي تحقق خلال عام 2025، سيواصل المشرق تعزيز أجندته الاستراتيجية طويلة الأجل التي تركز على قابلية التوسع والابتكار والنمو الدولي المدروس. ويواصل البنك تركيزه على دمج القدرات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة في جميع أعماله لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع كفاءته التشغيلية.
وخلال الفترة القادمة، سيعزز المشرق حضوره الدولي في تركيا، وعُمان، وباكستان، ومدينة جيفت الهندية، مع تعزيز وصوله إلى أسواق التمويل ورأس المال العالمية. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مكانة المشرق كمؤسسة مالية راسخة إقليميًا ومتصلة عالميًا، تتمتع بمحركات نمو متنوعة.
وبفضل قاعدة رأس المال القوية والسيولة المتينة وجودة الأصول الرائدة في الصناعة، يتمتع المشرق بمكانة جيدة تمكنه من الحفاظ على النمو المربح، وتحقيق عوائد ثابتة، ومواصلة خلق قيمة طويلة الأجل لعملائه ومساهميه وأصحاب المصلحة فيه.
أبرز المؤشرات المالية:
ملاحظة: قد لا تتطابق الأرقام بسبب الاختلافات الناجمة عن التقريب
(1) 30.3% باستثناء المكسب لمرة واحدة من بيع شركة تابعة
- سجل صافي دخل الفوائد ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مدعوماً بنمو مزدوج الرقم في الائتمان والاستثمارات، ما أدى إلى استقرار صافي هامش الفائدة بنسبة 3.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
- ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 20% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ليصل إلى 3.3 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بنمو قوي في الدخل من الاستثمار (50% على أساس سنوي) والدخل من مصادر أخرى (41% على أساس سنوي) وساهم بنسبة 35% من إجمالي الدخل التشغيلي.
- أدى استمرار التوسع في القروض والسلف والدخل غير المرتبط بالفائدة بمعدلات مزدوجة الرقم إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3% ليصل إلى 9.4 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
- ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 13% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 على أساس سنوي، مع استمرار الاستثمارات في الابتكار الرقمي والأتمتة والمبادرات التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتوسع الاستراتيجي للأعمال.
- حافظت مخصصات انخفاض القيمة على مستوياتها المنخفضة مع نمو القروض والسلف بنسبة مزدوجة الرقم، مسجلةً 366 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 (تكلفة الائتمان 34 نقطة أساس)، ما يعكس جودة الأصول والخلفية القوية للاقتصاد الكلي في السوق الرئيسية للبنك في دولة الإمارات.
- بلغت مصاريف ضريبة الدخل 961 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 49% على أساس سنوي، ما أثّر على صافي الربح بعد الضريبة، والذي شهد انخفاضاً بنسبة 11% ليبلغ 5.2 مليار درهم إماراتي، مع عائدات قوية على حقوق المساهمين بلغت نسبتها 20%.
ملاحظة: قد لا تتطابق الأرقام بسبب الاختلافات الناجمة عن التقريب
- ارتفع إجمالي الأصول إلى 305 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي و14% حتى تاريخه من العام، على خلفية استمرار نمو الائتمان وتوسع محفظة الاستثمار.
- تعزز نمو الميزانية العمومية من خلال النمو السنوي في إجمالي أصول قطاع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 25% ليصل إلى 171 مليار درهم إماراتي، وأصول قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 10% لتصل إلى 35 مليار درهم إماراتي.
- ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 20% على أساس سنوي و16% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 187 مليار درهم إماراتي، محافظة على مزيج تمويل صحي مع نمو الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 20٪ على أساس سنوي، وشكلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 66% من إجمالي الودائع.
- بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.1%، وهي الأدنى في القطاع المصرفي.
- على الرغم من النمو مزدوج الرقم في الائتمان والاستثمار والذي أدى إلى زيادة الأصول المرجحة بالمخاطر، إلا أن مستويات الرسملة ظلت قوية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 16.8%، في حين بلغ المستوى الأول من رأس المال العادي (CET1) 14.2%، وبلغ معدل الشق الأول من رأس المال (Tier1 Capital) 15.5%، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
تحميل نموذج PDF
الجوائز:
اضغط هنا