معالي عبدالعزيز الغرير
رئيس مجلس إدارة المشرق
"شكّل النصف الأول من عام 2026 اختباراً حقيقياً للمنطقة، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت مجدداً مرونتها وقدرتها على الصمود. فعلى الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ظلت الأسس الاقتصادية للدولة قوية، مدعومةً بسياسات حكيمة، واستمرار نمو القطاعات غير النفطية، ونظام مالي واصل أداءه من موقع قوة واستقرار.
وخلال هذه الفترة، حافظ القطاع المصرفي على جاهزيته لدعم الشركات والمستثمرين والمجتمعات، مع المحافظة على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وأطر رقابية منضبطة. وفي هذا السياق، حقق المشرق إيرادات تشغيلية بلغت 6.8 مليار درهم إماراتي، وعائداً على حقوق المساهمين بنسبة 21%، مما يعكس متانة البنك وفعالية توجهه الاستراتيجي طويل الأجل.
ويواصل مجلس الإدارة تركيزه على ضمان استمرار نمو المشرق بصورة مسؤولة، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة، والإدارة المنضبطة للمخاطر، والمحافظة على القوة المالية في صميم جميع القرارات.
وبصفتنا بنكاً ذا أهمية نظامية محلية، ندرك مسؤوليتنا في الإسهام في تعزيز استقرار النظام المالي، ودعم طموحات اقتصاد دولة الإمارات، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا والمجتمعات التي نخدمها.
ومع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة ورأس المال والابتكار، سيواصل المشرق أداء دوره كشريك رئيسي في تحقيق هذه الطموحات، من خلال تمكين عملائه، وتعزيز ممارسات التمويل المسؤول، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها أحد أبرز المراكز المالية الرائدة عالمياً".
أحمد عبد العال
الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق
"اتسم النصف الأول من عام 2026 بتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما انعكس على الأسواق، وممرات التجارة، وقرارات العملاء. وعلى الرغم من هذه الظروف، حقق المشرق صافي ربح قبل الضريبة بلغ مستوىً قياسياً قدره 4.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 18% على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الربح قبل الضريبة خلال الربع الثاني بنسبة 28% على أساس سنوي، مع تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 21%. وتعكس هذه النتائج متانة نموذج أعمالنا المتنوع، وانضباطنا في التنفيذ، والثقة الراسخة التي يواصل عملاؤنا منحها للمشرق.
وحافظ النمو على جودته، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28%، ونمت القروض المقدمة للعملاء بنسبة 26%، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 17% ليشكل 38% من إجمالي الإيرادات التشغيلية. وفي الوقت نفسه، حافظت جودة الأصول على متانتها مع استقرار نسبة القروض المتعثرة عند 0.9%، فيما أسهمت قوة مركزنا الرأسمالي ومستويات السيولة المرتفعة في الحفاظ على قدرتنا على دعم عملائنا وفق نهج يتسم بالانضباط.
وخلال هذه الفترة، واصلنا العمل عن كثب مع عملائنا عبر مختلف أسواقنا، لمساعدتهم على إدارة السيولة، والتمويل، والتجارة، والمدفوعات، والمخاطر، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال. كما أسهم انتشارنا الدولي وقدرتنا على تقديم خدمات التسوية المباشرة بالدولار الأمريكي في ضمان استمرارية تدفقات التجارة ورؤوس الأموال عبر أهم الممرات التجارية العالمية. وظلت المرونة التشغيلية، إلى جانب تقديم خدمات آمنة وسلسة، ركيزةً أساسية في جميع أعمالنا، مع الحفاظ على استمرارية العمليات عبر مختلف قنواتنا ومنصاتنا وأسواقنا.
وندخل النصف الثاني من العام ونحن نواصل التركيز على تحقيق نمو منضبط، وتخصيص رأس المال بكفاءة، ومواصلة الاستثمار في كوادرنا، والتكنولوجيا، والبيانات، وأطر الرقابة. وستسهم هذه الأولويات في تعزيز مرونتنا، والارتقاء بتجربة العملاء، وترسيخ العلاقات طويلة الأمد التي تشكل الأساس لأداء المشرق المستدام. وأود أن أتوجه بالشكر إلى زملائنا في مختلف أنحاء المجموعة، الذين كان لالتزامهم ودقتهم الدور الرئيس في تحقيق هذه النتائج".