سياسة التخصيص

وهي تعكس مكانة بنك المشرق عالمياً وهي قابلة للتطبيق على جميع إصدارات سندات الدين عن طريق ممارسة بناء سجل أوامر الاكتتاب بأفضل الجهود.

إدارة التضاربات

بوصفها سياسة، يطبق بنك المشرق عدداً من الترتيبات لإدارة المصالح المتضاربة لعملائه من جهات الإصدار، وعملائه المستثمرين والمكاتب الداخلية أثناء عرض سندات الدين. تتضمن هذه الترتيبات الفصل ما بين أسواق رأس المال المدين وفرق المبيعات والتداول المشتركة في العرض عن طريق الحواجز المادية، وحواجز المعلومات وتمايز الأدوار. كما يطبق بنك المشرق أيضاً تدابيراً للتحكم في تدفق المعلومات المبلغة ما بين هذه الفرق المختلفة والإشراف عليها وفقاً لترتيبات منع تبادل المعلومات /الضوابط التي تتماشى مع سياسة تضارب المصالح المطبقة بالبنك.

مبادئ التخصيص

عند تخصيص سندات الدين للمستثمرين، لا يلتزم بنك المشرق بطريقة ثابتة قابلة للقياس. وهي تستند بشكل عام على الحكم على مزايا التخصيص لمستثمر محدد وتقييمها ويتوقع مراعاة واحد أو أكثر من المبادئ التالية:

تحظى تفضيلات ومتطلبات العملاء من جهات الإصدار بالأولوية

يتم التخصيص على أساس عادل ومنصف

لا يتم التخصيص بالإشارة إلى أو باعتبار أي عائد فعلي، أو متعهد به، ماض أو مستقبلي

لا يتم التخصيص كتعويض أو مكافأة عن المشاركة في أي معاملة

حجم الاهتمام الذي عبر عنه المستثمر

حدود الأسعار الموضحة من قبل المستثمرين المحتملين

الملف الاستثماري الذي يندرج تحته المستثمر المحتمل

الموقع الجغرافي للمستثمر ودقة توقيت بيان المستثمر للاهتمام

نماذج التداول للمستثمر في الإصدارات المماثلة

فلسفة الاستثمار العامة والجودة ومجالات تخصص المستثمرين المحتملين، بما في ذلك استراتيجية الاستثمار، والقدرة الشرائية، وفترة الحيازة المتوقعة، والتعامل السابق و/أو الملكية في سندات الدين الأخرى لجهة الإصدار أو القطاع الصناعي

طبيعة ومستوى الاهتمام الذي أبداه مستثمر معين عند الإصدار أو الطرح، على سبيل المثال مشاركته في العروض الترويجية للمُصدر وجودة التعليقات وحسن توقيتها.

عند الاقتضاء، لن يتم التعامل مع تخصيص الطلبات من المكاتب الداخلية للمشرق بشكل تفضيلي قبل الطلبات من العملاء الذين لديهم معايير استثمارية مماثلة

انضم إلينا